به نقل از «مهر»

افزایش ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی در ۱۴۰۲/ مالیات تولید کاهش می یابد

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۱۸۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی تاکید کرد: باید از راهبرد کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و جایگزینی آن با درآمدهای پایدار در کشور استقبال کنیم و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به تکانه‌های نفتی را کاهش دهیم، چون در حال حاضر با کاهش قیمت نفت کل نظامات مالی دولت و اقتصاد بهم می‌ریزد و باید این آسیب‌پذیری را به حداقل برسانیم و به جای آن ثبات و آرامش برای اقتصاد کشور فراهم کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به موازات سیاست کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، در نظر داریم درآمد مالیاتی پایدار ایجاد کنیم و بدون اینکه فشاری به مالیات‌دهندگان کنونی وارد شود که اکثر مالیات‌دهندگان اقشار فعال و شفاف جامعه هستند، نه‌تنها نرخ مالیات برای آنها افزایش نمی‌یابد، بلکه انتظار داریم نرخ مالیات برای تولیدکنندگان را هم کاهش دهیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ با همکاری مجلس شورای اسلامی توانستیم خط بهینه و مسیر وسط برای افزایش درآمدهای مالیاتی در عین کاهش نرخ مالیات برای فعالان اقتصادی را دنبال کنیم، به گونه‌ای که نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش پیدا کرد.

خاندوزی تأکید کرد: امیدواریم با تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس سال آینده ۷ واحد درصد نرخ مالیات تولید کاهش پیدا کند که این به معنای گشایش و فراغت برای تولیدکنندگان کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: از طرف دیگر با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعات اقتصادی، قادر خواهیم بود بخشی از فرار مالیاتی را شناسایی کرده و فراریان جدید را در تور مالیاتی قرار دهیم. گروه‌هایی که اساساً باری از دوش کشور برنمی‌دارند و فرار مالیاتی هم دارند. برخلاف اکثریت فعالان اقتصادی که عملکرد شفاف، اخلاق‌مدار و قانون‌مند در جامعه دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکثریت کارکنان دولت و کارگران و بازنشستگان انضباط تاریخی در پرداخت مالیات دارند، اظهار کرد: ما با شناسایی افراد جدید در نظر داریم سال آینده بیش از ۲ میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی کرده و درآمدهای پایدار مالیاتی برای دولت فراهم کنیم. در این خلال برخی شرکت‌های جدید هم شناسایی می‌شوند و پیش‌بینی شده است کل درآمد مالیاتی در سال آینده نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یابد، بدون اینکه فشار مالیاتی به گروه‌های اقتصادی شفاف و شرکت‌های رسمی و مودیان سنتی مالیاتی وارد شود.

وی گفت: در حال حاضر در عمده کشورهای جهان سهم مالیات از بودجه جاری دولت، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است و در کشور ما هم که یک وابستگی تاریخی بودجه دولت به نفت وجود دارد، قصد داریم آرام آرام و با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سهم بودجه دولت از نفت را کاهش دهیم.

کد خبر 5683952 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی مصرف گاز بورس لایحه بودجه 1402 مسکن صرفه جویی در مصرف گاز بازار مسکن عرضه خودرو در بورس وزارت جهاد کشاورزی مصرف گاز خانگی اجاره بها آخرین قیمت سکه و طلا قیمت خودرو نهضت ملی مسکن بورس کالا نرخ مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۱۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام